الاسم التجاري في النظام الجديد: الحجز بالإنجليزية والنقل والبيع

نظام الأسماء التجارية الجديد غيّر طبيعة الاسم التجاري في السعودية: لم يعد مجرد بيان ملحق بالسجل، بل أصبح أصلًا يمكن حجزه بالإنجليزية وبالأرقام، والتصرف فيه ونقله إلى تاجر آخر مستقلًا عن المنشأة. ونفذ النظام مع نظام السجل التجاري الجديد في 5 شوال 1446هـ (أبريل 2025).

هذا الدليل لرواد الأعمال والشركات العائلية ومن يشتري منشأة أو اسمًا. يشرح ما استحدثه النظام، وكيف تُبنى صفقة بيع الاسم التجاري، ولماذا لا يغني شراء الاسم عن فحص العلامة التجارية.

ما الذي استحدثه نظام الأسماء التجارية؟

صدر نظام الأسماء التجارية مع نظام السجل التجاري بالمرسوم الملكي (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ، وحل محل النظام الصادر عام 1420هـ. ووفق ما نقلته عكاظ عن وزارة التجارة، فإن أبرز ما استحدثه:

المسألة	النظام السابق	النظام الجديد
لغة الاسم	العربية أو المعرّبة، مع استثناءات محدودة	يجوز حجز الاسم وقيده بالإنجليزية
الحروف والأرقام	غير مسموح	يجوز أن يتضمن الاسم حروفًا أو أرقامًا
نطاق منع التشابه	الاسم المسجل لنوع التجارة نفسه	لا يُسجل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة قائمة ولو اختلف النشاط
التصرف في الاسم	نقل الملكية بإجراءات مرتبطة بالمحل غالبًا	يجوز التصرف في الاسم مستقلًا عن المنشأة والتنازل عنه لتاجر آخر
الاسم العائلي	دون تنظيم مفصل	ضوابط خاصة لحجزه اسمًا تجاريًا
الأسماء المضللة	قواعد عامة	معايير للأسماء المحظورة أو المضللة

ويرتبط ذلك بنظام السجل التجاري الجديد الذي صدر معه: فالسجل لم يعد مرتبطًا بمدينة بل يغطي المملكة كلها، ولم تعد تصدر سجلات فرعية، ومُنحت السجلات الفرعية القائمة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها، بحسب ما نقلته عكاظ. والنتيجة أن الاسم التجاري المقيد أصبح هوية واحدة للمنشأة على مستوى المملكة، لا اسمًا لمحل في مدينة بعينها.

المرجع في وصف النظام السابق هو نص لائحته المنشور على قاعدة WIPO Lex.

الاسم بالإنجليزية والأرقام: الضوابط

تسمح المرونة الجديدة بأسماء مثل علامات الشركات الدولية أو الأسماء الرقمية. لكن اللائحة التنفيذية كما هي منشورة تضع ضوابط، أهمها:

• الاسم بالإنجليزية يُكتب بالحروف الإنجليزية مقرونًا بالاسم نفسه بحروف عربية.
• يجوز للمستثمر الأجنبي حجز اسمه التجاري بالشرط نفسه.
• الاسم المكون من أرقام لا يزيد على تسعة أرقام.
• مدة الحجز ستون يومًا من قبول الطلب، ويجوز تمديدها مدة مماثلة قبل انتهائها.
• لا يجوز استعمال الاسم المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

النقطة الأخيرة جوهرية للمشتري: الاسم «المحجوز» غير المقيد لا يصلح محلًا لصفقة بيع. كما أن انتهاء مدة الحجز دون قيد أو تمديد يعيد الاسم متاحًا للغير، فلا يُبنى عليه استثمار في الهوية البصرية أو التسويق قبل القيد. وتضع وزارة التجارة كذلك قائمة دورية بالكلمات التي لا تُعد مميزة للاسم، فلا تكفي وحدها لتمييزه عن غيره.

منع التشابه حتى مع اختلاف النشاط

في النظام السابق كانت الحماية مرتبطة بنوع التجارة. أما الآن فلا يُسجل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة قائمة حتى لو اختلف النشاط. وتعدد اللائحة معايير للتشابه في الرسم الهجائي، منها تغيير ترتيب الكلمات، أو اختلاف حرف واحد، أو إضافة الضمائر أو أداة التعريف أو صيغ التثنية والجمع، أو تطابق نطق الرقم مع لفظه. وتسري هذه المعايير على الأسماء الإنجليزية بما يقابلها بالعربية، وتشمل الأسماء المشهورة عالميًا.

أثر ذلك في الصفقات: قيمة الاسم التجاري ارتفعت لأن نطاق حمايته داخل المملكة اتسع، لكن خطر رفض الأسماء الجديدة ارتفع أيضًا، فيُستحسن فحص التوافر قبل أي استثمار في الهوية التجارية.

الأسماء العائلية: شروط الحجز

وفق اللائحة المنشورة، يجوز حجز الاسم العائلي اسمًا تجاريًا إذا كان مركبًا من اسمي عائلتين أو أكثر، ويجب أن يكون المستفيدون حاملين للاسم العائلي ذاته المثبت في هوياتهم. ونقل ملكية الاسم العائلي مقصور على من يحمل الاسم العائلي نفسه. أما اسم التاجر الفرد الشخصي فيكون بالاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في هويته.

وللشركات العائلية أثر عملي مباشر: إذا كان الاسم التجاري عائليًا، فلا يمكن بيعه لمشترٍ من خارج العائلة. ويجب أن يحسم الميثاق العائلي أو اتفاقية الشركاء من يملك حق استخدامه عند خروج أحد الفروع.

ومن المسائل التي يُستحسن أن يعالجها الميثاق: هل يحق لفرع من العائلة تأسيس منشأة مستقلة باسم مشابه؟ ومن يقرر الترخيص باستخدام الاسم لشركات جديدة؟ وكيف يُعامل الاسم عند تصفية الشركة العائلية أو بيع نشاطها لطرف خارجي؟

بيع الاسم التجاري ونقله مستقلًا عن المنشأة

أجاز النظام التصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة والتنازل عنه لتاجر آخر، كما نقلت عكاظ عن الوزارة. وتُنفذ الصفقة عمليًا عبر خدمات وزارة التجارة الإلكترونية. وقبل التوقيع، اتبع هذا التسلسل:

1. التحقق من القيد: أن الاسم مقيد في السجل التجاري باسم البائع، لا محجوز فقط.
2. فحص القيود الخاصة: هل الاسم عائلي؟ هل يتضمن اسم المملكة أو مدينة أو مكانًا عامًا يتطلب موافقة جهة مختصة؟
3. فحص العلامة التجارية: هل الاسم أو شعاره مسجل علامةً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟ وباسم من؟
4. فحص النطاقات الرقمية والحسابات: النطاق الإلكتروني وحسابات التواصل ليست جزءًا من الاسم التجاري نظامًا.
5. صياغة العقد: وفق البنود الأساسية أدناه.
6. تقديم طلب النقل وإتمامه في السجل، ثم تحديث الفواتير والعقود والهوية البصرية.

الاسم التجاري والعلامة التجارية: ما الذي تشتريه فعلًا؟

الاسم التجاري يعرّف المنشأة نفسها في السجل التجاري، ويُدار لدى وزارة التجارة. أما العلامة التجارية فتميز السلع أو الخدمات، وتُسجل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية في فئات محددة. قد يكون الاسم نفسه اسمًا تجاريًا لمنشأة وعلامة مسجلة لشخص آخر، وهنا يكمن الخطر.

لذلك فإن من يشتري «اسمًا» ليستخدمه على منتجاته يحتاج في الغالب إلى نقل العلامة التجارية أيضًا، وإلا قد يملك الاسم في السجل دون حق استخدامه علامةً على السلع. وفي الاتجاه المعاكس، شراء علامة لا ينقل الاسم التجاري للمنشأة تلقائيًا.

وعلى المستوى الدولي، تقرر المادة 8 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية حماية الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون التزام بالإيداع أو التسجيل، والمملكة طرف فيها منذ 2004. لكن نطاق هذه الحماية عمليًا يتوقف على قانون كل دولة، والطريق الأوضح لحماية الهوية خارج المملكة هو تسجيل العلامة.

عقد نقل اسم تجاري: بنود أساسية

• تعريف دقيق للاسم بالعربية والإنجليزية ورقم القيد.
• إقرار البائع بملكيته وخلوه من النزاعات والرهون والقيود.
• تحديد ما يشمله البيع وما لا يشمله: العلامة، والشعار، والنطاق، والحسابات، والسمعة التجارية.
• التزامات البائع بالتعاون في إجراءات النقل والكف عن استخدام الاسم أو اسم مشابه.
• بيان من يتحمل الالتزامات والديون السابقة المرتبطة بالمنشأة، وأن البيع لا ينقلها إلا بنص.
• الثمن وآلية سداده، ويُستحسن ربط جزء منه بإتمام النقل.
• شرط عدم المنافسة بنطاق زمني وجغرافي معقول، وجهة تسوية المنازعات.

وعند بيع المنشأة كاملة، تُدمج هذه البنود في صفقة أوسع؛ راجع دخول مستثمر شريكًا في شركة قائمة، وللالتزامات السنوية بعد السجل الموحد راجع السجل التجاري الموحد بلا تجديد.

الاسم التجاري في التحول والاندماج وإعادة الهيكلة

لا تقتصر قيمة المرونة الجديدة على البيع لطرف خارجي. ففي إعادة الهيكلة الداخلية قد تحتاج المجموعة إلى نقل اسم من مؤسسة فردية إلى شركة، أو من شركة تابعة إلى أخرى، أو توحيد أسماء عدة سجلات. ومع إلغاء السجلات الفرعية في نظام السجل التجاري الجديد، يصبح ترتيب الأسماء جزءًا من خطة التوحيد.

وتتضمن اللائحة المنشورة أحكامًا خاصة بالأسماء التي تتضمن اسم المملكة أو مدينة أو منطقة أو مكانًا عامًا، فتسري ضوابطها على طلبات نقل الملكية أيضًا، مع استثناءات منها الشركات التي تحمل هذه الأسماء عند الاندماج. لذلك يُراجع الاسم في أي صفقة اندماج قبل الإعلان عنها.

بعد الشراء: كيف تحمي الاسم؟

انتقال الاسم إليك في السجل خطوة أولى. بعدها:

• سجّل العلامة التجارية المقابلة إن لم تكن مسجلة، في الفئات التي تعمل فيها فعلًا.
• راقب طلبات الأسماء والعلامات المشابهة، فالمعايير الجديدة للتشابه تمنحك أساسًا أقوى للاعتراض.
• حدّث العقود والفواتير والتراخيص التي تحمل الاسم القديم للمنشأة البائعة إن كانت مختلفة.
• احفظ ملف الصفقة كاملًا، لأنه دليلك عند أي نزاع لاحق على الأسبقية أو الاستخدام.

وتقييم الاسم التجاري لا تحكمه قاعدة نظامية، بل عوامل السوق: مدة استخدامه، وشهرته، ووجود علامة مسجلة مرافقة، ونطاق النشاط الذي يمكن استخدامه فيه. والاسم المرتبط بعلامة مسجلة وسجل نظيف أكثر قابلية للتسعير والتمويل من اسم مجرد.

أخطاء شائعة

• شراء اسم محجوز غير مقيد في السجل.
• الاكتفاء بنقل الاسم التجاري دون فحص العلامة المسجلة.
• محاولة بيع اسم عائلي لمشترٍ لا يحمل الاسم العائلي.
• عدم النص على كف البائع عن استخدام أسماء مشابهة.
• افتراض أن الاسم المسجل في المملكة محمي تلقائيًا كعلامة في الخارج.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى مستشار قانوني عند شراء اسم تجاري أو بيعه أو نقله ضمن صفقة، وعند تنظيم الاسم العائلي بين فروع العائلة، وعند رفض طلب حجز بسبب التشابه أو وجود نزاع مع علامة مسجلة.

تقدّم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات التوثيق والتسجيل، وتتكامل مع خدمات الشركات والاستحواذ والامتثال التنظيمي. احجز استشارة لمراجعة صفقة اسمك التجاري.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.