شرط التحكيم في عقود المستثمر الأجنبي بالسعودية: صياغة نافذة

صياغة شرط التحكيم في السعودية تُحسم عادة في دقائق قبل التوقيع، ثم تُختبر بعد سنوات عند النزاع. والشرط الذي يُنسخ من عقد سابق قد يكون باطلًا أو غامضًا أو غير قابل للتنفيذ في المملكة. هذا المقال للمستثمر الأجنبي والشركة المتعاقدة مع طرف سعودي، ويقدم نماذج صياغة متدرجة مع التحذيرات النظامية.

المرجع الأساسي هو نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ. وقد طُرح مشروع نظام تحكيم جديد على منصة «استطلاع» في سبتمبر 2025، وهو حتى ما اطلعنا عليه في أكتوبر 2026 مشروع لم يصدر، فالنظام النافذ هو المرجع. راجع تحليلنا لـمشروع نظام التحكيم الجديد.

لماذا تفشل شروط التحكيم في التطبيق؟

الأسباب المتكررة محددة ويمكن تجنبها:

• غياب الكتابة: تنص المادة التاسعة على أن اتفاق التحكيم يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا. وتعد الكتابة متحققة إذا تضمنه محرر صادر من الطرفين، أو رسائل متبادلة ومنها الإلكترونية، أو إحالة في العقد إلى مستند يتضمن شرط تحكيم.
• عدد زوجي من المحكمين: تشترط المادة الثالثة عشرة أن يكون عدد المحكمين وترًا وإلا كان التحكيم باطلًا. شرط «يعين كل طرف محكمًا» دون مرجح خطأ قاتل.
• غموض الجهة أو القواعد: ذكر مركز غير موجود، أو الجمع بين التحكيم والمحاكم في نص واحد دون ترتيب.
• جهة حكومية دون موافقة: كما سيأتي.
• قانون أو حكم يخالف الشريعة أو النظام العام: وهو سبب لبطلان الحكم أو رفض تنفيذه.

المقر واختيار المركز

تجيز المادة الثامنة والعشرون لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة أو خارجها. والمقر ليس مكان الجلسات فقط، بل يحدد عمليًا قانون الإجراءات الحاكم ومحكمة دعوى البطلان.

اختيار الرياض مقرًا يعني أن دعوى البطلان تُنظر أمام المحكمة السعودية المختصة وفق نظام التحكيم. واختيار مقر أجنبي يعني أن الحكم يعد أجنبيًا عند تنفيذه في المملكة، فيخضع لشروط التنفيذ. والمملكة طرف في اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها منذ 1994، وتطبقها على الأحكام الصادرة في دولة متعاقدة أخرى.

أما المركز، فـالمركز السعودي للتحكيم التجاري يعمل بقواعد تحكيم نفذت في 1 مايو 2023، وفق K&L Gates، وتتضمن المحكم الطارئ والفصل المبكر في المسائل والإفصاح عن ممولي الطرف الثالث. ويمكن اختيار مراكز دولية أخرى، لكن الأهم أن يُسمى المركز وقواعده بدقة.

ومن الاعتبارات العملية في اختيار المقر: أين توجد أصول الطرف الآخر؟ فإذا كانت أصوله في المملكة، فالحكم سيُنفذ فيها في النهاية، ويكون المقر في الرياض أقصر طريقًا في الغالب. وإذا كانت الأصول موزعة بين دول عدة، فقد يكون للمقر المحايد وزن أكبر. وفي الحالتين، يُوازن بين تكلفة الإجراءات، وخبرة المحاكم المشرفة على التحكيم، وسهولة التنفيذ حيث توجد الأصول.

اللغة وعدد المحكمين ومؤهلاتهم

تنص المادة التاسعة والعشرون على أن يجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أخرى. فإذا كانت المستندات والمراسلات بالإنجليزية، فالنص على لغة التحكيم يوفر تكلفة الترجمة ووقتها.

وتشترط المادة الرابعة عشرة في المحكم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، حاصلًا على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي في الهيئة المتعددة توافر الشرط الأخير في رئيسها. وإذا لم يتفق الطرفان، تجعل المادة الخامسة عشرة تعيين المحكم الفرد للمحكمة المختصة، وفي الهيئة الثلاثية يعين كل طرف محكمًا ويختار المحكمان الثالث.

القانون الواجب التطبيق بعد نظام المعاملات المدنية

تطبق هيئة التحكيم وفق المادة الثامنة والثلاثين القواعد التي يتفق عليها الطرفان على موضوع النزاع، مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة. فاختيار قانون أجنبي ممكن في التحكيم، لكنه محكوم بهذا القيد.

ومنذ نفاذ نظام المعاملات المدنية في ديسمبر 2023، أصبح لاختيار «القانون السعودي» محتوى مقنن واضح في العقود والتعويض والتقادم وغيرها. وهذا يقلل حجة أن القانون السعودي غير قابل للتوقع، ويجعل اختياره خيارًا عمليًا لعقد يُنفذ في المملكة. راجع بنود العقود التي تراجعها بعد نظام المعاملات المدنية.

ويقترح المركز السعودي للتحكيم التجاري في نماذجه صيغة تجعل القانون المختار مطبقًا «في الحدود التي لا يتعارض فيها هذا القانون مع أحكام الشريعة الإسلامية»، وهي صيغة تقلل خطر الطعن.

العقود مع الجهات الحكومية: قيود خاصة

تنص المادة العاشرة من نظام التحكيم على أنه لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. ومن هذه النصوص المادة الرابعة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تجيز للجهة الحكومية بعد موافقة وزير المالية الاتفاق على التحكيم لحل المنازعات الناشئة عن العقد، وفق ما تحدده اللائحة.

النتيجة العملية: شرط التحكيم في عقد حكومي دون الموافقة المطلوبة معرض للبطلان، والمسؤولية عن التحقق تقع عمليًا على المتعاقد أيضًا. فاطلب ما يثبت الموافقة قبل التوقيع، أو افترض أن الاختصاص للقضاء الإداري.

نماذج صياغة جاهزة

المستوى الأساسي (الشرط النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري):

تُسوَّى أي منازعة أو خلاف أو مطالبة، تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، عن طريق التحكيم الذي يديره المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لدى المركز.

المستوى المتوسط (يضاف إلى الأساسي):

يكون عدد المحكمين ثلاثة. ويكون مقر التحكيم مدينة الرياض. وتكون لغة التحكيم [العربية/الإنجليزية]. ويكون القانون المنطبق على العقد هو [__]، وذلك في الحدود التي لا يتعارض فيها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المستوى المتقدم (متعدد المراحل):

يسعى الطرفان إلى تسوية أي منازعة بالتفاوض بين ممثليهما المفوضين خلال [__] يومًا من الإخطار الكتابي، فإن تعذر ذلك تُحال إلى الوساطة التي يديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد الوساطة لديه، فإن لم تتحقق تسوية خلال [__] يومًا من تقديم طلب الوساطة كتابة، تُسوّى المنازعة بالتحكيم الذي يديره المركز وفق قواعد التحكيم لديه، بثلاثة محكمين، ومقره مدينة الرياض، ولغته [__]. ويكون القانون الحاكم لاتفاق التحكيم هو [__].

النصوص بين المعقوفين تُملأ بحسب الصفقة. والمستوى المتقدم مفيد في العقود طويلة الأجل، بشرط أن تكون المهل محددة بالأيام حتى لا تتحول المراحل الأولى إلى سبب للدفع بعدم القبول. والنماذج مستقاة من الشروط النموذجية للمركز مع إضافات.

إضافات اختيارية تستحق النظر

• السرية ونشر الأحكام: تنبه صفحة الشروط النموذجية للمركز إلى أن الأطراف الراغبين في تجنب نشر الأحكام، أو في استخدام الإجراءات المعجلة، يحتاجون إلى إضافة صياغة خاصة بذلك.
• العقود المترابطة: إذا كانت الصفقة تتكون من عدة عقود، كعقد توريد وعقد صيانة وضمان، فاجعل شرط التحكيم موحدًا فيها جميعًا، وإلا قد تتوزع المنازعة الواحدة بين جهات مختلفة.
• الضمانات من طرف ثالث: الضامن أو الشركة الأم لا يلتزم بشرط التحكيم ما لم يوقعه أو يُحال إليه في مستند الضمان نفسه.
• التدابير المؤقتة: النص على عدم تعارض اللجوء إلى المحكم الطارئ أو المحكمة المختصة لطلب إجراء وقتي مع اتفاق التحكيم.

وتذكر أن هيئة التحكيم وفق المادة العشرين هي من تفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ومنها الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع. فكلما كان الشرط واضحًا، قصرت هذه المرحلة.

قائمة تحقق قبل التوقيع

1. هل الشرط مكتوب في العقد أو في مستند محال إليه صراحة؟
2. هل عدد المحكمين وتر، وآلية تعيينهم واضحة؟
3. هل المقر محدد، وهل تدرك أثره على البطلان والتنفيذ؟
4. هل المركز وقواعده مسمّيان بدقة؟
5. هل اللغة محددة؟
6. هل القانون الواجب التطبيق محدد ومقيد بعدم مخالفة الشريعة؟
7. إذا كان الطرف جهة حكومية: هل توجد الموافقة النظامية؟
8. هل يتسق الشرط مع بقية العقد، دون بند آخر يمنح الاختصاص للمحاكم؟

التنفيذ: الخطوة التي يُصاغ الشرط من أجلها

تشترط المادة الخامسة والخمسون قبل الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من جهة لها ولاية الفصل في الموضوع داخل المملكة، ولا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة والنظام العام، وأنه أُبلغ للمحكوم عليه إبلاغًا صحيحًا. وتجيز المادة الخمسون للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان الحكم إذا تضمن ما يخالف الشريعة والنظام العام. ويجري التنفيذ في المملكة وفق نظام التنفيذ، الذي صدر له نظام جديد عام 1447هـ.

أخطاء شائعة

• محكمان اثنان دون مرجح، أو هيئة بعدد زوجي.
• شرط تحكيم وبند اختصاص قضائي متعارضان في العقد نفسه.
• تسمية مركز بغير اسمه الصحيح أو قواعد ملغاة.
• اختيار قانون أجنبي دون قيد الشريعة والنظام العام.
• التوقيع مع جهة حكومية على شرط تحكيم دون التحقق من الموافقة.
• مراحل تفاوض ووساطة دون مدد محددة.
• إغفال تحديد لغة التحكيم رغم أن العقد ومراسلاته بلغة أجنبية.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى مستشار قانوني عند التفاوض على عقد كبير أو طويل الأجل، أو التعاقد مع جهة حكومية، أو اختيار مقر أو قانون أجنبي، أو عند نشوء نزاع وتقييم صحة الشرط قبل البدء بالإجراءات.

تقدّم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات التحكيم الدولي صياغةً وتمثيلًا، بالتكامل مع خدمات التقاضي التجاري والامتثال التنظيمي. احجز استشارة لمراجعة شرط التحكيم في عقدك.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.