شركتك مدينة في طلب تنفيذ؟ حقوقك وخياراتك في نظام التنفيذ الجديد

ما حقوق المدين في نظام التنفيذ الجديد؟ يمنح النظام الشركة المدينة أدوات واضحة. منها مهلة عشرة أيام عمل إضافية إذا قدمت ضمانًا بنكيًا، وطلب الإذن ببيع أصولها بنفسها، وتعيين المال الذي يبدأ به التنفيذ، والاعتراض بمنازعة التنفيذ أو التظلم، وإلزام الدائن الممتنع باستيفاء حقه.

وفي المقابل، شدد النظام العقوبة على إخفاء الأموال وتقديم المعلومات المضللة. لذلك فإن ما تفعله الشركة في الأيام الأولى بعد إبلاغها بأمر التنفيذ يحدد مسار الملف كله.

حقوق المدين في نظام التنفيذ الجديد: ما الذي تغير؟

صدر النظام بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في أم القرى في 1 مايو 2026، ويعمل به بعد 180 يومًا من نشره وفق المادة (65)، أي في أواخر أكتوبر 2026. وكل الإحالات إلى المواد في هذا المقال مأخوذة من النص المنشور في الجريدة الرسمية.

الأداة أو الحق	مضمونه	المادة
مهلة الوفاء	5 أيام عمل من الإبلاغ، تزيد 10 أيام عمل عند تقديم ضمان بنكي كافٍ	18
تعيين المال المنفذ عليه	للمدين الذي يثبت كفاية أمواله أن يعيّن المال الذي يبدأ به التنفيذ	25
البيع الاختياري	للمحكمة أن تأذن للمدين ببيع ماله بنفسه متى حقق ذلك مصلحة التنفيذ	29
الأموال المستثناة من الحجز	منها المال العام وأدوات المهنة اللازمة، وحدود لما يُحجز من الأجور	26
إلزام الدائن بالاستيفاء	للمدين طلب أمر المحكمة للدائن الممتنع باستيفاء حقه	10
منازعة التنفيذ	في صحة السند أو شروط تنفيذه أو الاختصاص	45
التظلم	خلال 10 أيام عمل من إتاحة القرار	46

واجب الإفصاح عن الأصول وعقوبة الإخفاء

يلتزم المدين بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وذلك وفق المادة (15). وعند قيام قرائن على الإخفاء، يجوز أن يُطلب الإفصاح من الغير أيضًا، ومنهم من يتعامل مع الشركة ماليًا ومدينوها ومن يحوز أموالها.

والإخفاء مكلف جدًا وفق النص:

• الإحالة الجنائية: تحيل المحكمة قرائن الإخفاء أو المعلومات المضللة إلى جهة التحقيق، ويستمر التنفيذ في الوقت نفسه (المادة 28).
• العقوبة: السجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة حتى مليون ريال أو بهما معًا. ويُعاقب بالعقوبة نفسها من اتفق أو حرّض أو ساعد (المادة 50).
• إبطال التصرفات: يجوز إبطال التبرعات والتصرفات غير المعتادة بعد الإبلاغ، أما التصرف بعد الحجز فباطل (المادة 24).

وهنا تكمن حماية المديرين. فالنظام لا يجعل المدير مسؤولًا شخصيًا عن دين الشركة لمجرد صفته، لكن من يشارك في الإخفاء أو العرقلة أو تقديم معلومات كاذبة يُعاقب بشخصه. كما تُطبق قواعد التنفيذ المباشر على منسوبي الشخص الاعتباري الخاص الذين يعرقلون التنفيذ (المادة 41).

مهلة البيع المنظم لأصول الشركة

الأصل أن تُباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني وفق المادة (30). لكن المادة (29) تجيز للمحكمة الإذن للمدين ببيع ماله بنفسه متى حقق ذلك مصلحة التنفيذ، وتترك التفاصيل والمدد للائحة التنفيذية.

وغالبًا ما يحقق البيع الاختياري سعرًا أفضل من المزاد، كبيع معدات أو عقار أو حصة لمشترٍ جاد. والطلب المقنع ينبغي أن يتضمن تقييمًا مستقلًا، وعرضًا أو مسارًا واضحًا للبيع، وجدولًا زمنيًا قصيرًا، والتزامًا بإيداع الثمن لحساب التنفيذ.

وتتيح المادة (25) للمدين الذي يثبت أن أمواله تزيد على الدين أن يعيّن المال الذي يبدأ به التنفيذ. وهذا مهم للشركات التي تريد حماية أصل تشغيلي، كخط إنتاج أو حساب رواتب، وتقديم أصل آخر بدلًا منه.

ما الذي لا يجوز الحجز عليه؟ وحدود الحجز

تعدد المادة (26) أموالًا لا يجوز الحجز عليها، أو يُقيَّد الحجز عليها. ومن ذلك المال العام، والأدوات اللازمة لمزاولة المدين مهنته، وما تقرره الدولة من إعانات. ويُحجز من الأجور والرواتب والمعاشات بنسب محددة تختلف بين ديون النفقة وغيرها.

وأغلب هذه الحمايات موضوعة للمدين الفرد. أما الشركة، فحمايتها العملية في المادة (25)، التي تحصر الحجز بقدر الدين إلا إذا كان المال لا يقبل التجزئة، وتمنح المحكمة صلاحية اختيار الأموال الأسرع في تحقيق الوفاء.

ومن الحقوق المهملة عادة، متابعة الحجوزات الزائدة على قيمة الدين وطلب رفعها، خاصة عندما تُحجز عدة حسابات بنكية في وقت واحد ويتعطل صرف الرواتب ومستحقات الموردين.

ويتحمل المدين في الأصل مصروفات التنفيذ، لكن المحكمة تحمّلها لمن تسبب فيها وفق المادة (32). لذلك يُستحسن توثيق أي إجراء يتخذه الدائن دون حاجة، كطلب تتبع رغم إفصاح كافٍ. كما أن التوزيع على الدائنين عند عدم كفاية الحصيلة يتم بحسب مراتب الديون الممتازة نظامًا، ويجوز الاعتراض على قرار التوزيع (المادة 35).

التنفيذ العكسي: إلزام الدائن باستيفاء حقه

وصفت التغطيات الصحفية هذه الأداة بـ«التنفيذ العكسي» (عكاظ). ونصها في المادة (10): إذا امتنع الدائن عن استيفاء حق حالّ ثابت بسند تنفيذي، جاز للمدين أن يطلب من المحكمة أمره بالاستيفاء. فإن تعذر ذلك، أثبتت المحكمة التعذر واتخذت ما تحدده اللائحة من إجراءات لإبراء ذمة المدين، وتُعد التكاليف من مصروفات التنفيذ.

تفيد هذه الأداة الشركة التي تريد السداد وإغلاق الملف، بينما يماطل الدائن في الاستلام لأغراض تفاوضية، أو يرفض تسلّم المحل في الالتزامات العينية. ولا تمنح المادة حقًا عامًا في إلزام الدائن بالتزامات عقدية أخرى، فذلك محله الدعوى.

الغرامات اليومية ومنع السفر: متى وكيف تُرفع؟

في الديون المالية يجوز فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يوميًا في حدود سقف تحدده اللائحة. ويجوز إلغاؤها كليًا أو جزئيًا إذا نفذ المدين، وذلك وفق المادة (18). فالمبادرة إلى الوفاء أو تقديم ضمان كافٍ هي أقصر طريق لطلب الإلغاء.

أما منع السفر وفق المادة (19)، فيكون بطلب الدائن بعد انقضاء مهلة الوفاء، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ومجموع لا يتجاوز ست سنوات. وتلزم المحكمة برفعه في حالات منها:

• إفصاح المدين عن أموال كافية للوفاء لا مانع من التنفيذ عليها.
• اقتضاء عمل المدين أو مهنته السفر.
• تضرر المدين من المنع.
• حاجته للعلاج في الخارج بتقرير طبي معتمد.
• صغر مجموع الدين وفق ما تحدده اللائحة.

والحبس في النظام مرتبط بالامتناع عن تنفيذ السندات التي محلها عمل أو امتناع عن عمل، ويكون بعد مضي ثلاثين يوم عمل على إجراء جبري، وذلك وفق المادتين (36) و(37). فلا يصح افتراض أنه نتيجة تلقائية لكل دين تجاري. وتطبيق منع السفر حين يكون المدين شخصًا اعتباريًا مسألة يُنتظر أن تفصّلها اللائحة.

التسوية أم إجراءات الإفلاس؟

إذا كان التعثر مؤقتًا والدائنون قلة، فالتسوية الموثقة مع طالب التنفيذ هي الأسرع غالبًا. فاتفاق الجدولة الموثق وفق نظام التوثيق يُعد سندًا تنفيذيًا بنفسه وفق المادة (7)، ويمكن أن يُنهى طلب التنفيذ القائم باتفاق الدائن وفق المادة (43).

أما إذا تعدد الدائنون وتوالت طلبات التنفيذ، فقد يكون نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ أنسب. فهو يتيح إجراءات منها التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، ولكل منها صيغة مخصصة للمدين الصغير. وتنظم وثائق لجنة الإفلاس طلبات تعليق المطالبات خلال بعض هذه الإجراءات (لجنة الإفلاس: المعلومات والوثائق المطلوبة).

والمعيار العملي للاختيار: هل لدى الشركة نشاط قابل للاستمرار وخطة نقدية واقعية؟ وهل يمكن جمع الدائنين على حل واحد؟ وهذا القرار يُتخذ بعد دراسة مالية وقانونية، لا تحت ضغط الإجراءات.

خطوات أول 30 يوم عمل بعد قيد طلب التنفيذ

1. اليوم الأول: سجّل تاريخ الإبلاغ، واطلب نسخة السند والطلب، وكلّف مسؤولًا واحدًا بالملف.
2. خلال 3 أيام: افحص السند من حيث صحته واستحقاقه ومضي عشر سنوات على استحقاقه (المادة 11)، وتحقق من الاختصاص، لتحديد أسباب منازعة التنفيذ إن وجدت.
3. خلال 5 أيام عمل: قرر بين الوفاء أو تقديم ضمان بنكي كافٍ يمنحك عشرة أيام عمل إضافية، أو تقديم منازعة مسببة.
4. بالتوازي: أعدّ إفصاحًا دقيقًا وكاملًا عن الأصول. فالإفصاح الناقص أخطر من الدين نفسه.
5. خلال 10 أيام عمل من أي قرار: قدّم التظلم عند الحاجة وفق المادة (46)، واطلب وقف القرار مؤقتًا إن كان له مقتضى.
6. الأسبوع الثاني: اطلب تعيين المال المنفذ عليه، أو الإذن بالبيع الاختياري، مع تقييم مستقل.
7. الأسبوع الثالث: فاوض على تسوية موثقة تنهي الطلب، أو قيّم خيار الإفلاس إن تعددت الطلبات.
8. طوال المدة: أوقف أي تصرف غير معتاد في الأصول، ووثّق كل مراسلة مع الدائن.

أخطاء شائعة

• تجاهل الإبلاغ أو تأخير الرد حتى تنقضي مهلة الأيام الخمسة.
• نقل أصول إلى شركة شقيقة أو إلى الشركاء بعد الإبلاغ، وهو تصرف قابل للإبطال وقد يشكل جريمة.
• تقديم منازعة شكلية لكسب الوقت، مع أن المنازعة لا توقف التنفيذ أصلًا (المادة 47).
• التفاوض شفهيًا مع الدائن دون توثيق التسوية.
• تأخير قرار الإفلاس حتى تتآكل الأصول بالغرامات والحجوزات.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى محامٍ فور إبلاغ شركتك بأمر تنفيذ ذي قيمة مؤثرة، أو عند تعدد الدائنين، أو إذا طُلب منك أو من مديريك إفصاح أو استجواب.

تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمات تسوية المنازعات والتقاضي التجاري والتنفيذ، ومنها التفاوض على التسويات وتقييم خيارات الإفلاس. ولقراءة الصورة من جهة الدائن، انظر دليل نظام التنفيذ الجديد 1447هـ وخارطة تحصيل ديون الشركات. ويمكنك حجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.