غرامات عدم إيداع القوائم المالية 2026: الجدول الجديد ومن يتحمّلها

إذا كنت مديرًا لشركة ذات مسؤولية محدودة أو رئيسًا لمجلس شركة مساهمة غير مدرجة، فقد تغيّر في مايو 2026 جدول غرامة عدم إيداع القوائم المالية. صدر قرار وزير التجارة رقم (236) بغرامات مباشرة محددة المبلغ بحسب نوع الشركة ورأس مالها وعدد مديريها، مع إنذار بدل الغرامة عن السنة المالية 2024، وزيادة 50% عند التكرار.

يشرح هذا المقال ما صدر، ومن يتحمل الغرامة، وكيف تبني تقويم امتثال يمنع المخالفة من الأساس.

ما الذي صدر في 2026 ولماذا يهم شركتك؟

نُشر القرار الوزاري رقم (236) في صحيفة أم القرى بتاريخ 15 مايو 2026 (28/11/1447هـ)، وهو مؤرخ في 26/11/1447هـ، ويعمل به من تاريخ نشره. ويستند القرار إلى نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ويحل محل القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

أهمية القرار أنه حوّل الجزاء إلى عقوبة مباشرة بمبلغ محدد سلفًا لكل فئة، بدل أن يبقى المبلغ مجهولًا حتى صدور قرار المخالفة. وقد تناولت العربية القرار عند صدوره بوصفه خطوة لرفع نسبة الإيداع في المدة النظامية وتعزيز الشفافية.

والالتزام الأصلي ليس جديدًا: يوجب نظام الشركات إعداد القوائم المالية عن كل سنة مالية وإيداعها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفق ما تحدده اللوائح (المادة 17 فقرة 2).

غرامة عدم إيداع القوائم المالية حسب نوع الشركة ورأس مالها وعدد المديرين

يفرق القرار بين ثلاث فئات. والمبالغ أدناه كما وردت في نص القرار المنشور:

الفئة والشريحة	مدير واحد أو رئيس مجلس	مديران فأكثر
الشركات عدا المساهمة غير المدرجة – رأس المال 500 ألف ريال فأقل	8,000 ريال	4,000 ريال
الشركات عدا المساهمة غير المدرجة – رأس المال أكثر من 500 ألف ريال	12,000 ريال	6,000 ريال
شركات المساهمة غير المدرجة – رأس المال 5 ملايين ريال فأقل	15,000 ريال	15,000 ريال
شركات المساهمة غير المدرجة – رأس المال أكثر من 5 ملايين ريال	20,000 ريال	20,000 ريال
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر (وفق معايير المادة السابعة من اللائحة التنفيذية)	4,000 ريال	2,000 ريال

وفي شركات المساهمة غير المدرجة يحدد القرار مبلغًا واحدًا بحسب رأس المال دون تفريق بعدد أعضاء المجلس.

لاحظ أمرين: أولًا، المبلغ في فئة "مديران فأكثر" أقل منه في فئة المدير الواحد، ولم ينص القرار على أنه يُحتسب لكل مدير. ثانيًا، تصنيف الشركة صغيرة أو متناهية الصغر يُحدد بالمعايير الواردة في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، لا بتقدير الشركة لنفسها.

كيف تحدد شريحة شركتك؟ ثلاثة أمثلة

• شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها 100 ألف ريال يديرها مديران، وليست مصنفة صغيرة أو متناهية الصغر: الغرامة وفق الجدول 4,000 ريال.
• شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها مليونا ريال يديرها مدير واحد: الغرامة 12,000 ريال.
• شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة رأس مالها 10 ملايين ريال: الغرامة 20,000 ريال، ولا يتغير المبلغ بعدد أعضاء المجلس.

والعناصر الثلاثة التي تحدد الشريحة، أي الشكل النظامي ورأس المال وعدد المديرين، كلها بيانات مقيدة في السجل التجاري. لذلك فإن دقة السجل جزء من إدارة مخاطر الغرامة، لا مجرد إجراء إداري.

القوائم المالية لسنة 2024: إنذار بدل الغرامة

نص البند الثاني من القرار على توقيع عقوبة الإنذار على كل من أخلّ بواجب إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م. أي أن التأخر عن تلك السنة لا تُفرض عليه الغرامات الجديدة.

لكن الإنذار ليس صفحة بيضاء. فهو أثر نظامي مسجل، والقوائم غير المودعة تبقى التزامًا قائمًا يجب استكماله. والأهم أن السنوات اللاحقة تخضع للجدول الجديد كاملًا.

التكرار وزيادة 50%: متى تُحتسب؟

تُزاد الغرامة عن السنة المالية الثانية بنسبة 50% إذا تكررت مخالفة عدم الإيداع لسنتين ماليتين متتاليتين، بشرط أن يكون قرار المخالفة عن السنة الأولى قد أصبح نهائيًا. ويُحتسب التكرار وفق القرار من تاريخ صدوره.

مثال توضيحي: شركة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها مليون ريال ولها مدير واحد، غرامتها 12,000 ريال عن السنة الأولى. فإذا تكررت المخالفة في السنة التالية بعد أن أصبح قرار السنة الأولى نهائيًا، صارت غرامة السنة الثانية 18,000 ريال.

هل يتحمل المدير أو رئيس المجلس الغرامة شخصيًا؟

صياغة القرار توقع العقوبة على "كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية"، ويربط الجدول المبلغ بالمسؤول وعدد المديرين أو رئيس مجلس الإدارة. وهذا يعني أن المخاطب بالعقوبة هو الشخص المكلف بالإيداع، أي المدير أو المديرون أو مجلس الإدارة بحسب شكل الشركة.

ولا يحسم نص القرار صراحة هل تتحمل الشركة المبلغ عن المدير. وقد اختلفت القراءات المنشورة في ذلك، ولذلك ننصح بمعالجة الأمر داخليًا في عقد المدير أو قرار تعيينه أو سياسة التعويض، بدل تركه للخلاف عند صدور المخالفة.

وبمعزل عن الغرامة، يبقى المديرون وأعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تلحق الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة النظام أو الإهمال (المادة 28 من نظام الشركات). والإخلال المتكرر بالإيداع قد يُستخدم في نزاعات الشركاء دليلًا على التقصير.

كيف تنظم المسألة داخليًا؟

نقترح أن يتضمن قرار تعيين المدير أو عقده ثلاثة بنود واضحة:

• تحديد المسؤول عن إعداد القوائم وإيداعها والموعد الداخلي لذلك.
• حكم الغرامة إذا كان التأخير بسبب لا يد للمدير فيه، كتأخر الشركاء في اعتماد القوائم أو امتناع أحدهم عن الحضور.
• حكمها إذا كان التأخير بتقصير المدير، وحق الشركة في الرجوع عليه.

هذا التنظيم المسبق يحمي المدير المحترف الذي يعمل في شركة عائلية من تحمل نتائج خلافات لا يملك حسمها، ويحمي الشركاء من مدير يهمل التزامًا سنويًا معروفًا.

كيف تعترض على قرار الغرامة؟

يتم التبليغ بقرار العقوبة وفق المادة الرابعة والتسعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، كما نص القرار. ومن تاريخ التبليغ تبدأ مدد التظلم النظامية، لذلك يجب ألا يُهمل أي إشعار يصل عبر القنوات الرسمية.

ويمكن التظلم من قرار العقوبة أمام الجهة القضائية المختصة وفق الإجراءات والمدد النظامية. ويقوى الاعتراض عادة في حالات مثل:

• إثبات أن القوائم أُودعت في المدة فعلًا، بإيصال المنصة أو رسائلها.
• الخطأ في تصنيف الشركة أو رأس مالها أو عدد مديريها، مما يغير الشريحة.
• توجيه العقوبة إلى شخص لم يكن مديرًا وقت انتهاء مدة الإيداع.
• عيب في التبليغ نفسه.

ولا يتضمن القرار نصًا على تقسيط الغرامة أو تخفيضها، فلا ينبغي البناء على ذلك دون تأكيد رسمي.

ولإعداد ملف اعتراض متماسك، اجمع قبل أي خطوة: صورة قرار العقوبة وتاريخ التبليغ به، ومستخرجًا حديثًا من السجل التجاري يبين الشكل ورأس المال والمديرين، وما يثبت تاريخ الإيداع أو سبب التأخر، ومحاضر الشركاء أو المجلس ذات الصلة. ثم قارن الشريحة المطبقة بالجدول أعلاه بندًا بندًا. فقوة الاعتراض تأتي غالبًا من وقائع بسيطة موثقة أكثر مما تأتي من حجج قانونية معقدة.

شركتك متأخرة الآن؟ خطوات فورية

إذا انقضت مدة الإيداع ولم تُودع القوائم بعد، فالتأخير الإضافي لا يحسن الموقف. نقترح الترتيب الآتي:

• حصر السنوات غير المودعة، وفصل سنة 2024 (الإنذار) عن السنوات اللاحقة (الغرامة).
• تكليف المحاسب أو المراجع بإعداد القوائم المتأخرة بجدول زمني مكتوب.
• تحديث بيانات المديرين ورأس المال في السجل التجاري إن كانت غير مطابقة للواقع.
• إيداع القوائم في أقرب وقت، لأن استمرار المخالفة في السنة التالية يفتح باب الزيادة بنسبة 50%.
• توثيق كل خطوة وتاريخها، فهي مادة الاعتراض إن صدر قرار بشريحة خاطئة.

وفي الشركات متعددة الشركاء، يُستحسن أن يصدر قرار من الشركاء أو المجلس يكلف شخصًا محددًا بالإيداع ويحدد موعدًا داخليًا يسبق الموعد النظامي بشهر على الأقل.

تقويم امتثال سنوي يمنع المخالفة

بالنسبة لشركة سنتها المالية تنتهي في 31 ديسمبر، يكون آخر موعد للإيداع 30 يونيو من السنة التالية. نقترح التقويم الآتي:

1. يناير: إقفال الحسابات وتعيين المراجع أو التأكد من الإعفاء من المراجعة إن كانت الشركة مؤهلة له.
2. فبراير ومارس: إعداد القوائم المالية ومراجعتها.
3. أبريل: اعتماد القوائم من المدير أو المجلس، ودعوة الشركاء أو الجمعية العامة. وفي شركة المساهمة يجب أن تنعقد الجمعية العامة العادية خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية (المادة 88).
4. مايو: إيداع القوائم عبر منصة "قوائم" والاحتفاظ بإيصال الإيداع.
5. يونيو: مراجعة ختامية: التحقق من قبول الإيداع، ومطابقة بيانات المديرين ورأس المال في السجل التجاري، لأنها تحدد الشريحة عند المخالفة.

وإذا تغير المدير خلال السنة، فليُحدد في قرار التغيير من يتولى الإيداع عن السنة المنتهية، حتى لا تقع المسؤولية في فراغ.

أخطاء شائعة

• الظن أن الشركة الخاملة معفاة. التزام الإيداع مرتبط بوجود الشركة لا بحجم نشاطها.
• الاعتماد على المحاسب الخارجي دون متابعة. المسؤولية النظامية على المدير لا على المحاسب.
• إهمال تحديث بيانات المديرين في السجل، فتُوجه العقوبة إلى مدير سابق أو يُحتسب عدد خاطئ.
• الاكتفاء بالإنذار عن 2024 وعدم استكمال الإيداع المتأخر.
• تجاهل التبليغ حتى تفوت مدة التظلم ويصبح القرار نهائيًا، فيُحتسب في التكرار.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى محامٍ إذا وصلك قرار غرامة وتعتقد أن فيه خطأ في الشريحة أو الشخص أو التبليغ، أو إذا كانت الشركة متأخرة عن أكثر من سنة وتخشى التكرار، أو إذا كان هناك خلاف بين الشركاء حول مسؤولية المدير.

تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة خدمة الامتثال السنوي للشركات ومجالس الإدارة، ومتابعة التزامات الامتثال التنظيمي، والتظلم من قرارات المخالفات. ولمزيد من الالتزامات السنوية راجع مقالنا عن السجل التجاري الموحد والتأكيد السنوي للبيانات، ومقالنا عن عقد الجمعية العامة عن بعد لاعتماد القوائم في الموعد. احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.