عقود الطاقة الشمسية للمصانع: البنود التي تحمي المشتري

يتجه عدد متزايد من المصانع إلى الطاقة الشمسية لخفض فاتورة الكهرباء وتحسين مؤشرات الاستدامة التي يطلبها المشترون في أسواق التصدير. لكن عقد طاقة شمسية للمصانع ليس عقد توريد ألواح عاديًا. فهو التزام طويل يتداخل فيه الترخيص والربط بالشبكة وضمان الإنتاج وملكية الأصول. ويصوغ أكثرَ هذه العقود الموردون لمصلحتهم. يعرض هذا الدليل البنود الحاسمة من زاوية المشتري الصناعي، ويحيل إلى متطلبات الجهة المنظمة دون أرقام تنظيمية غير موثقة.

النماذج التعاقدية: شراء، تأجير، أو عقد شراء الطاقة PPA

يقع المصنع عادة بين ثلاثة نماذج:

• الشراء والتركيب (EPC): يدفع المصنع قيمة المنظومة ويملكها من البداية. ويتعاقد مع مقاول للتصميم والتوريد والتركيب، وغالبًا مع عقد تشغيل وصيانة منفصل. المخاطرة الفنية بعد انتهاء الضمانات على المصنع.
• التأجير: يملك المؤجر المنظومة، ويدفع المصنع أجرة دورية مقابل استخدامها، مع خيار تملك أحيانًا. والمخاطرة موزعة بحسب العقد.
• عقد شراء الطاقة (PPA): يركب المطور المنظومة على سطح المصنع أو أرضه ويملكها ويشغلها. ويشتري المصنع الكهرباء المنتجة بسعر للوحدة لمدة طويلة. والمخاطرة الفنية على المطور، لكن العقد يقيد استخدام الموقع سنوات.

واختيار النموذج قرار مالي وقانوني معًا. ففي نموذج شراء الطاقة تحقق من أن هيكل بيع الكهرباء من المطور إلى المصنع مسموح به في الإطار التنظيمي الساري، وما إذا كان يتطلب ترخيصًا أو موافقة. فإنتاج الكهرباء وبيعها نشاط منظم.

الترخيص والربط بالشبكة: من يتحمل المسؤولية؟

تنظم هيئة تنظيم المياه والكهرباء منظومات الطاقة الشمسية للمنشآت في إطارين:

• المنظومات الكهروضوئية الصغيرة: اعتمدتها الهيئة عام 2017 حين كان اسمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بحسب واس. وعرّفتها لاحقًا بأنها المنظومات حتى 2 ميجاواط المركبة في المنشأة والمتصلة على التوازي بشبكة التوزيع، بحسب أرقام. ويقوم هذا الإطار على اتفاقية نموذجية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، وعلى ترتيبات التسوية الصافية للطاقة المصدرة إلى الشبكة.
• الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي: اعتمده مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر 2022، ويشمل المنظومات الكهروضوئية الأكبر من 2 ميجاواط وتقنيات متجددة أخرى، متصلة بالشبكة أو مستقلة عنها، بحسب الأكاديمية العربية للطاقة المتجددة.

وتشير أرقام إلى أن المستشارين والمقاولين المسؤولين عن تصميم هذه المنظومات وفحصها وتركيبها وصيانتها يُؤهَّلون عبر لجنة تأهيل. وأطلقت الهيئة بوابة «شمسي» لتقدير الجدوى الاقتصادية قبل الربط.

البند التعاقدي الحاسم: من يتحمل الحصول على موافقات الربط من مقدم خدمة التوزيع، كـالشركة السعودية للكهرباء في شبكتها؟ ومن يتحمل تكلفة تأخرها أو رفضها؟ الصياغة المتوازنة تجعل ذلك على المورد أو المطور بصفته الخبير، وتربط الدفعات بتحقق الربط الفعلي، وتمنح المصنع حق الإنهاء إذا لم يتحقق الربط خلال مدة محددة.

واشترط أن يكون المقاول أو الاستشاري مؤهلًا لدى الهيئة، وأن يقدم ما يثبت ذلك قبل التوقيع.

ضمان أداء الألواح الشمسية والتعويض عن نقص الإنتاج

في ضمان الأداء يكمن جوهر قيمة العقد. ميّز فيه بين ثلاثة ضمانات:

• ضمان المعدات: يقدمه المصنّع للألواح والعاكسات، وغالبًا لا يُنفذ إلا عبر المورد. فاشترط نقل الضمانات إلى المصنع أو تولي المورد تنفيذها.
• ضمان الإنتاج: التزام بحد أدنى من الطاقة السنوية. اربطه بآلية قياس متفق عليها، وبمعادلة تعويض عن كل وحدة ناقصة. واستبعد صراحة ما يعود إلى المصنع، كالتظليل الناتج عن توسعات أو انقطاعات الشبكة.
• ضمان الإتاحة: نسبة تشغيل المنظومة خلال السنة، مع مدد استجابة للأعطال.

وفي عقد شراء الطاقة احذر من بند «الشراء أو الدفع» الذي يلزم المصنع بدفع ثمن طاقة لم يستهلكها، أو بحد أدنى للاستهلاك لا يتناسب مع تقلب الإنتاج الصناعي.

السعر والفوترة وأثر تغير تعرفة الكهرباء

في عقد شراء الطاقة يكون السعر عادة إما ثابتًا للوحدة مع زيادة دورية، وإما خصمًا نسبيًا من تعرفة الشبكة. والفرق بينهما جوهري. فالسعر الثابت يحميك من ارتفاع التعرفة، لكنه قد يجعلك تدفع أكثر من الشبكة إن انخفضت. أما الخصم من التعرفة فيتبعها صعودًا وهبوطًا.

لذلك حدد في العقد ما يلي:

• مرجع التعرفة الذي يُحسب منه الخصم.
• ما يحدث إذا تغير هيكل التعرفة الصناعية.
• العملة، وموعد الفوترة، وحق الاعتراض على الفاتورة دون وقف السداد غير المتنازع عليه.
• ملكية بيانات القياس، وحق المصنع في الوصول المباشر إليها لأغراض تقارير الاستدامة.

ملكية الأصول ونقلها عند الإنهاء

في نماذج التأجير وشراء الطاقة تبقى المنظومة ملك المطور وهي مثبتة على أصول المصنع. وهذا يثير أسئلة يجب أن يجيب عنها العقد:

• هل يحق للمطور رهن المنظومة لممول؟ وما أثر ذلك على المصنع إذا تعثر المطور؟
• ما حق المطور في دخول الموقع؟ وما قيوده الأمنية والتشغيلية؟
• ماذا يحدث إذا باع المصنع العقار، أو انتقل، أو احتاج إلى توسعة السطح؟
• عند انتهاء العقد أو إنهائه: هل تُنقل المنظومة إلى المصنع؟ وبأي سعر، وبأي معادلة استهلاك؟ أم تُزال؟ وعلى من تكلفة الإزالة وإصلاح السطح؟

التأمين والقوة القاهرة

حدد من يؤمّن المنظومة ضد التلف والحريق والعواصف الرملية، ومن يؤمّن المسؤولية تجاه الغير، ومن المستفيد من التعويض. وفي نماذج المطور يكون التأمين عادة عليه، فاطلب أن يُضاف المصنع مؤمّنًا إضافيًا.

أما القوة القاهرة فتخضع للقواعد العامة في نظام المعاملات المدنية ما لم يُنظمها العقد. وفيها يُفرق بين الاستحالة التي تفسخ الالتزام والظروف الطارئة التي تجعله مرهقًا. لذلك عرّف القوة القاهرة في العقد بما يناسب المشروع. وحدد بوضوح ما إذا كانت التغييرات التنظيمية أو تغير تعرفة الكهرباء تُعد منها، أو تُعالج ببند «تغيير القانون» مستقل.

البند	الخطر على المصنع	الصياغة الحامية
الربط بالشبكة	منظومة مركبة غير مربوطة	الربط على المورد، والدفع مرتبط به، وحق إنهاء عند التأخر
ضمان الإنتاج	إنتاج أقل من دراسة الجدوى	حد أدنى سنوي ومعادلة تعويض وآلية قياس مستقلة
الحد الأدنى للشراء	دفع ثمن طاقة غير مستهلكة	حد مرن أو مرتبط بالإنتاج الفعلي
الملكية والرهن	تدخل ممول المطور	اتفاقية مباشرة تحمي استمرار التوريد
الإنهاء	تكلفة إزالة وإصلاح السطح	جدول أسعار شراء أو إزالة محدد سلفًا
تغيير القانون	تحمل أثر تنظيمي غير متوقع	بند مستقل لإعادة التوازن

قبل التوقيع: فحص الموقع والمورد والضمانات المالية

الموقع

اطلب تقريرًا إنشائيًا يؤكد تحمّل السطح وزن المنظومة وأحمال الرياح، وقرر من يتحمل تكلفته. وإذا كان المصنع مستأجرًا لأرضه أو مبناه، فراجع عقد الإيجار. فقد تحتاج إلى موافقة المالك أو الجهة المؤجرة على التركيب، وعلى بقاء أصول طرف ثالث في الموقع، وعلى مدة لا تتجاوز مدة الإيجار المتبقية. وإن كانت مدة عقد شراء الطاقة أطول من الإيجار، فأنت تتحمل التزامًا قد لا تستطيع الوفاء به.

المورد أو المطور

تحقق من سجله التجاري وتأهيله لدى الهيئة، ومن مشاريع منفذة يمكن زيارتها، ومن ملاءته المالية. فضمان إنتاج لمدة طويلة لا قيمة له إذا خرج المطور من السوق. وفي حال وجود مقاول من الباطن، اشترط موافقتك المسبقة وبقاء المسؤولية على المتعاقد الأصلي.

الضمانات المالية

اطلب في نموذج الشراء ضمانًا بنكيًا للدفعة المقدمة، وضمان حسن تنفيذ، ونسبة محتجزة تُفرج بعد انتهاء فترة الاختبار. وفي نماذج المطور، اطلب ضمانًا من الشركة الأم إن كان المطور شركة مشروع ذات رأس مال محدود. وحدد سقف المسؤولية لكل طرف، مع استثناء الغش والإهمال الجسيم من السقف.

تسوية النزاعات

النزاعات في هذه العقود فنية في الغالب، كالخلاف على قراءة العداد أو سبب نقص الإنتاج. لذلك يفيد نظام متدرج يبدأ بالتفاوض، ثم الإحالة إلى خبير فني مستقل في المسائل الفنية بقرار ملزم مؤقتًا، ثم التحكيم أو القضاء التجاري. وإذا كان المطور أو الممول أجنبيًا فاختر مقر التحكيم وقواعده بعناية، وراجع مقال شرط التحكيم في عقود المستثمر الأجنبي.

قائمة مراجعة بنود عقد الطاقة الشمسية للمصنع (12 بندًا)

1. تحديد النموذج التعاقدي بدقة: شراء، أو تأجير، أو شراء طاقة.
2. التحقق التنظيمي من النموذج، وتأهيل المقاول لدى الهيئة.
3. مسؤولية الحصول على موافقات الربط وتكلفتها، وأثر رفضها.
4. مواصفات المعدات ومنشؤها، وحق المصنع في الفحص قبل التركيب.
5. جدول التنفيذ وغرامات التأخير.
6. اختبارات القبول، وشهادة التشغيل التجاري.
7. ضمان الإنتاج والإتاحة ومعادلة التعويض.
8. آلية القياس والقراءة والاعتراض عليها.
9. الصيانة الدورية والاستجابة للأعطال، وتنظيف الألواح.
10. التأمين وتوزيع المخاطر وحدود المسؤولية.
11. الإنهاء ونقل الملكية أو الإزالة وتسوية المستحقات.
12. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات وتغيير القانون.

أخطاء شائعة

• الاعتماد على دراسة جدوى المورد دون مراجعة مستقلة لافتراضات الإنتاج.
• دفع أغلب القيمة قبل الربط الفعلي بالشبكة.
• قبول ضمان المصنّع الأجنبي دون آلية تنفيذ محلية.
• إغفال أثر المنظومة على ضمانات السطح وعزل المبنى.
• توقيع عقد شراء طاقة طويل دون بند يعالج بيع المصنع أو نقل نشاطه.
• الخلط بين ضمان المعدات وضمان الإنتاج، وهما التزامان مختلفان في مضمونهما ومدتهما.

متى تحتاج إلى محامٍ؟

تحتاج إلى محامٍ قبل توقيع عقد شراء طاقة طويل الأجل، أو عند تمويل المنظومة برهن أو تأجير، أو عند توقيع عقد مع مطور أجنبي، أو عند الخلاف على الإنتاج والمستحقات. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة مراجعة عقود الطاقة للمنشآت الصناعية والتفاوض عليها. اطلع على صفحة قطاع الطاقة وصفحة خدمات المصدّرين والقطاع الصناعي، أو احجز استشارة.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.