العمل والتوظيف

يصح بشروط يحددها نظام العمل من حيث المدة والمكان ونوع العمل، ويجب أن يحمي مصلحة مشروعة للشركة.

تعديلات 2025 نظّمت مدد الإشعار بحسب الطرف المنهي، ويُنصح بالتحقق من النص الحالي ومن عقد الموظف.

إذا لم يكن مكتوبًا ومحددًا في المدة والمكان ونوع العمل، أو تجاوز الحدود التي يقررها النظام، أو لم تكن للشركة مصلحة مشروعة في فرضه.

الإنهاء قبل الأجل دون سبب مشروع يرتب تعويضًا للطرف الآخر وفق ما يحدده النظام والعقد، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء بالتراضي موثق.

تُحسب على الأجر الأخير، والأصل أن الأجر يشمل العناصر الثابتة، ويُراجع العقد ولائحة الشركة لتحديد ما يدخل في الحساب.

تناولت مدد الإشعار، وفترة التجربة، وبعض الالتزامات تجاه العامل، وتنظيم عقود محددة، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية.