نظام التنفيذ الجديد 1447هـ: الدليل الشامل للشركات

صدر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ ونُشر في الجريدة الرسمية (أم القرى) في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026، وفق ما نُشر حتى تاريخ هذا الدليل.

نعم، نُشر النص الكامل في صحيفة أم القرى مع المرسوم وقرار مجلس الوزراء، وهو المرجع المعتمد لنصه.

طلبات التنفيذ القائمة تُستكمل وفق الأحكام الانتقالية التي قررها المرسوم، ومنها مدة انتقالية للسندات الورقية الصادرة قبل النفاذ. يُقيَّم كل ملف قائم على حدة، ولا يصح افتراض انتقاله تلقائيًا للقواعد الجديدة.

تسجيل السندات لأمر والكمبيالات إلكترونيًا شرطًا لكونها سندات تنفيذية، وحد زمني لقبول طلب التنفيذ، وواجب الإفصاح عن الأصول مع تجريم إخفائها، وغرامات يومية على الممتنع، وضوابط أدق لمنع السفر، وأدوات جديدة للمدين كالتنفيذ العكسي وبيع أصوله بنفسه.

السندات الورقية المستوفية لشروطها والصادرة قبل النفاذ تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد النفاذ دون تسجيل، ثم يلزم اللجوء إلى الدعوى أو تسوية موثقة. أما السندات الجديدة فلا تكون تنفيذية إلا بالتسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية.

عبر المنصات الوطنية المعتمدة لإصدار السندات وتوثيقها بهوية الطرفين وتوقيعهما الإلكتروني، ويُنصح بمراجعة شروط الصحة قبل الإصدار لأن أي خلل يُسقط صفته التنفيذية.

إلكترونيًا عبر ناجز بإرفاق السند التنفيذي والبيانات، ثم إبلاغ المدين ومنحه المهلة النظامية، ثم تبدأ إجراءات الحجز والإفصاح. للشركات ذات المحافظ الكبيرة يُدار ذلك كمشروع تحصيل بمسارات متوازية.

لا يُقبل طلب التنفيذ بعد مضي عشر سنوات من استحقاق الحق وفق النظام الجديد، وهو ما يستدعي جرد السندات القديمة فورًا.

تصنيف الدين أولًا: إن كان بسند تنفيذي فالمسار طلب التنفيذ، وإلا فمطالبة ودية موثقة تنتزع إقرارًا أو تسوية، ثم دعوى تجارية أو تحكيم قبل اكتمال مدة التقادم.

نعم إذا كان الكفيل طرفًا في السند التنفيذي وفق شروط الكفالة، ويُراجع نص السند وصفة التوقيع.

المنع من السفر ما زال من إجراءات التنفيذ، لكن النظام الجديد يضبط حالاته وضماناته، ويُنصح بمراجعة شروطه قبل طلبه أو عند الاعتراض عليه.

يقرر النظام عقوبات على إخفاء الأموال أو تقديم معلومات مضللة تصل إلى السجن أو الغرامة، كما يربط الحبس بالامتناع عن تنفيذ التزامات بعمل أو امتناع وفق ضوابط محددة، لا بمجرد الدين المالي.

غرامة يومية حدها الأعلى 5,000 ريال في الديون المالية، وحد أعلى مختلف في الالتزامات بعمل أو امتناع، وفق النص المنشور.

الأصل أن الدين على الشركة بذمتها المالية، لكن المدير قد يُسأل عن أفعاله الشخصية كإخفاء الأصول أو الإفصاح المضلل، وهو ما يستدعي حوكمة واضحة لملفات التنفيذ.

تقديم ضمان بنكي للحصول على مهلة إضافية، وتعيين المال الذي يبدأ به التنفيذ، وطلب الإذن ببيع الأصول بنفسها، ومنازعة التنفيذ والتظلم في مددها، أو تقييم مسار الإفلاس إن كان أنسب.

أداة تتيح للمدين إلزام الدائن الممتنع عن استيفاء حقه، وليست حقًا عامًا لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ العقد.

يُوقف بالسداد أو التسوية الموثقة أو بقبول منازعة التنفيذ، ويلغيه الدائن بطلبه؛ ولكل حالة مستنداتها.

إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار لكنها تواجه تنفيذًا من عدة دائنين، فقد تمنح إجراءات نظام الإفلاس وقفًا للتنفيذ وإعادة تنظيم، ويُقرر ذلك بدراسة مالية وقانونية.